حسمت نتائج 3 كليات في جامعة البحرين بفوز مرشحيها بالتزكية، إذ فازت المرشحة فاطمة ضيف بمقعد كلية الآداب، وكذلك منتظر حسن في كلية العلوم مع عدم دخول أي مرشح آخر المعترك الانتخابي في الكليتين، فيما أدى تخصيص مقعدين لممثلي كلية تقنية المعلومات إلى فوز علي عبدالجليل ومحمد بوخلاف. وقد صرّح عميد شؤون الطلبة بجامعة البحرين أسامة الجودر قبل يومين من غلق باب الترشيح بأن “تمثيل الطلبة في المجلس الطلابي المقبل يجيء مستندًا إلى أعداد الطلبة في كل كلية، على أساس أن لكل ألف طالب في الكلية مقعدًا واحدًا، وما زاد عن الـ 500 طالب من بعد الألف يقرب ليحتسب ألفًا أخرى، وبالتالي تنال الكلية حينها مقعدًا آخر”.

ويلقي تصريح الجودر بظلاله على التشكيلة المقبلة لمجلس الطلبة حيث يترتب على ذلك زيادة مقعد لكلية تقنية المعلومات ليصبح عدد ممثلي الكلية في مجلس الطلبة اثنين، على حين تم تحديد 4 مقاعد لكلية إدارة الأعمال بعد التأرجح بين 3 و4 يتنافس عليها 6 مرشحين بعد انضمام دعاء طرادة لزملائها الخمسة كما انضم المرشح عباس سند للمعترك الانتخابي في كلية الحقوق لينافس زميليه على مقعدها، ليبلغ إجمالي عدد المرشحين في الكليات الست 14 مرشحًا يتنافس 10 منهم في ثلاث كليات هي الحقوق وإدارة الأعمال والهندسة.
فمن جانبه، اعتبر رئيس قائمة الطالب أولاً حبيب المرزوق أن تصريح عميد شؤون الطلبة الأخير بمثابة الإعلان الرسمي عن تخبط العمادة وتعديها على النظام الأساسي لمجلس الطلبة وعدم قدرتها على إدارة العملية الانتخابية.
أضاف المرزوق أن “العمادة لم تكن مواكبة للتطورات التي تحدث أولاً بأول بالنسبة للاستعداد للعملية الانتخابية، من خلال الإعلان عن عدد الطلبة المنتسبين لكل كلية، وعدد الطلبة الذين يحق لهم الترشح والانتخاب كما نصت عليه اللائحة الخاصة بإنشاء وتنظيم مجلس الطلبة في الجامعة، كما أن أبسط الإجراءات والأعراف الإدارية في أي عملية انتخابية هو الإعلان عن عدد المقاعد وعدد الناخبين وأسمائهم وأسماء من يحق لهم الترشح، والجامعة لم تعلن رسميًا عدد المقاعد إلا قبل ثلاثة أيام من غلق باب الترشيح”.
وتساءل المرزوق: “أين السلاسة - التي وصفت بها العملية الانتخابية - في تأخير إعلان معلومات أساسية وجوهرية في العملية الانتخابية كعدد المقاعد وأسماء من يحق لهم الترشيح، إذ لم يتم الإفصاح عن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس التاسعة حتى اليوم؟”.
وأكد رئيس قائمة الطالب أولاً أن “النص واضح في أن عملية التمثيل تكون بممثل لكل كلية عن 1000 طالب، وبالتالي فإن عملية جبر ما زاد عن الـ 500 طالب من بعد الألف مخالفة قانونية صريحة للمادة، وهو اجتهاد وتفسير خاطئ للمادة، ولا اجتهاد في مورد النص الواضح والصريح دون وجود مذكرة تفسيرية تدلل على عملية الجبر ملحقة بلائحة إنشاء مجلس طلبة جامعة البحرين”، مشيرًا إلى أن هذا يدل على أن العميد يقوم باتخاذ قرارات ارتجالية بمفرده دون الرجوع إلى الجسم الطلابي لأخذ رأيه في ذلك إذ كان الأجدر الرجوع إلى أعضاء مجلس الطلبة الحالين لأخذ رأيهم في الموضوع، حسب قوله.
وبشأن تصريح الجودر عن إلغاء مقعد كلية التربية، قال المرزوق: “كيف يلغى كيان أكاديمي قائم بين ليلة وضحاها؟ وأين هو القرار بإلغاء كلية التربية وتحويلها إلى أكاديمية بعد نقل بعض التخصصات إلى كليات أخرى؟ وهل نقل تخصص أو أكثر من كلية لأخرى يلغي وجود هذه الكلية؟ وأين هو هذا القرار؟ ولماذا لم ينشر ويعلن للجميع؟ من اتخذ هذا القرار؟ وكيف يفسر الوجود القانوني والتمثيل القانوني لعمادة كلية التربية في مجلس الجامعة وحضورها للاجتماعات، وهي كيان طلابي لم يعد قائمًا أو لم يتم تحديد وضعه القانوني حتى الآن؟”.
وأردف أن “ما يدعو للقلق هو أن الطاقم الأكاديمي للكلية والطلبة لا يعلمون أن الكلية لم تعد كلية جامعية بل أصبحت أكاديمية، وهو ما شكل لهم صدمة من قبل إدارة الجامعة، ويعني ذلك أن من حق أي طالب منتمٍ لكلية التربية أن يقاضي الجامعة باعتبار انه قدم أوراقه للدراسة في كلية جامعية وليست أكاديمية، وأن قبوله في الجامعة تم على أساس انه مقبول في كلية وليس أكاديمية”.
وتابع المرزوق: “كيف يمكن تفسير وجود هيئات طلابية (جمعية كلية التربية) تحمل اسم كيان غير قائم وتشارك وتساهم في فعاليات الجامعة وكان آخرها مؤتمر (شبابنا) برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؟ وكيف يكون هذا الكيان الطلابي تابعًا لعمادة شؤون الطلبة وينظم ويشارك في تنظيم فعاليات جامعية مع العلم أن هذه الجمعية لا يوجد لها مجلس إدارة منتخب من قبل الطلبة؟”.
وأكد رئيس قائمة الطالب أولاً أن “التناقض واضح للعيان بشأن كلية التربية وهو ما يعني أن العمادة تقوم بالتميز في تطبيق القانون لمصلحة مجموعة من الأشخاص على صالح مجموعة أخرى من الطلبة”، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن “عدد الطلبة لا يعتبر حجه قانونية لإلغاء المقعد النيابي لطلبة الكلية”، معللاً “حيث إن المادة الخامسة في النظام الأساسي للمجلس نصت على أن يكون لكل ألف طالب ممثل في مجلس الطلبة على ألا يقل عدد الممثلين عن طالب واحد، أي أن المادة لم تحدد الحد الأدنى لعدد طلبة الكلية وإنما حددت العدد الأدنى لممثلي الكلية، وهناك مجموعة كبيرة من هؤلاء الطلبة أعربت عن استيائها بسب إلغاء المقعد التمثيلي للكلية بسب وجود بعض المشاكل العالقة التي يطمحون لحلها عن طريق مجلس الطلبة”.
يذكر أن قائمة الطالب أولاً ضمنت 3 مقاعد بفوز فاطمة ضيف في الآداب وعلي عبدالجليل في تقنية المعلومات ومنتظر حسن في العلوم بالتزكية، ومن المتوقع أن تتنازل عن أحد مرشحيها الثلاثة في كلية إدارة الأعمال وهم مصطفى السرو، ودعاء طرادة وحسين حميد بالانسحاب، وقد حددت الجامعة 5 مايو المقبل آخر موعد للانسحاب.